أزليّة التّقرّر بالقياس إلى ذوات الجائزات دائما ، واستحالة توهّم امتداد أو لا امتداد ، وسيلان أو لا سيلان في العدم الباتّ الصّريح . توفية ( 10 - الشبهات في الدهر والزمان والحادثات ) فإذن إنّما هذه التّعضيلات والتّعسيرات ، سلطانها على فئين من الجماهير والغاغة ، وهم متكلّفون تسمّوا بالمتكلّمين ، يتجشّمون أنّ قبل العالم عدما ممتدّا لا عن بداية مع ذلك العدم ومرجّح لوجود العالم في حدّ وجوده بإرادته المخصّصة ، ومن السّائغ أن يخلق قبل أيّ خلق توهّم في ذلك الامتداد خلقا : وليسوا يشعروه أنّه لو كان الأمر على ما يخرصون ، كان ذلك العدم بعينه الامتداد الغير القارّ المتصحّح فيه المساواة والمفاوتة والتقضّى والتجدّد والقبليّة والبعديّة ، ولكن مفارقا عن المادّة ، غير قائم الوجود في محلّ ، بل قائم الحصول المجرّد عن المادّة . والزّمان أيضا هو بعينه الكميّة الغير القارّة ، المتصحّحة فيها المساواة والمفاوتة . والقبليّات والبعديّات ، إلّا أنّها قائمة الوجود في الحركة القائمة في الجرم المتحرّك الذي هو موضوعها . فإذن تختلف أفراد طبيعة نوعيّة بعينها بالتّجرّد والهيولانيّة . وهو مستبين الفساد لذوي البضاعة العقليّة ، أليس كما لا تختلف طبيعة بعينها بالعرضيّة والجوهريّة ، كذلك لا تختلف بالحلول واللّاحلول وبالفاقة إلى الهيولى والغنى عنها ؟ ثمّ إذا صحّ لطبيعة ما نوعيّة أن تكون مستتمّة التّقوّم والتّحصّل الشّخصىّ من دون علق المادّة ، فكيف يعتريها أن تعتلق في شخصيّتها وتحصّلها في الوجود بالمادة وعلائقها وعهدها ؟ ومن هذا السّبيل أيضا يستبين إبطال الخلأ والبعد المفطور القارّ المجرّد عن المادّة القائم بذاته ، وهو مذهب فريق من رواقيّة الحكماء ، وإبطال كون الزّمان مجرّدا بحسب نفسه ويسمّى بالدّهر ، ومتعلّقا بالمادّة بحسب ما يقع فيه من التّغيّرات ويسمّى بالزّمان ، وقد ذهبت إليه فئة من مهوّشة الفلاسفة . والمحدثون قد